خدمات تحصيل الديون
في أر إم للتقييم الائتماني وتحصيل الديون، نحن مصرفيون في الأساس. ومع أكثر من 17 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي والتمويل المؤسسي عبر البحرين والسعودية ومصر، ندرك أن تحصيل الديون لا يقتصر على التذكير والضغط، فهذه الأساليب تؤدي في أغلب الأحيان إلى إفلاس العملاء وخسائر فعلية لجميع الأطراف.
نحن نحصل الديون بذكاء من خلال تحديد الأسباب الجذرية للتعثر، ومعالجتها بأدوات عملية، مع الحرص على الحفاظ على العلاقات التجارية طويلة الأمد. رسالتنا هي تقليل المخاطر، واسترداد المستحقات بفعالية، وحماية الشراكات التجارية التي تمكّن الشركات من النمو بثقة واستقرار.
نمزج بين التحليل المهني للمخاطر الائتمانية والتوثيق القانوني القابل للتنفيذ واستراتيجيات التحصيل المنهجية لنحقق أفضل النتائج. نحن شركة مرخصة ويقع مقرنا في المنامة – البحرين، ونخدم المصدّرين والمورّدين والمؤسسات المالية داخل المملكة. كما تمتد خبراتنا العملية إلى السعودية ومصر، مما يجعلنا شريكًا إقليميًا قادرًا على حماية حقوقكم المالية في ثلاثة من أهم أسواق الشرق الأوسط.
التوثيق القانوني وصكوك التنفيذ
في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، تعتمد الكثير من المعاملات الائتمانية على الشيكات المؤجلة. ورغم أهميتها، إلا أنها غير كافية. ففي حالة ارتداد الشيك، يضطر الدائن إلى الدخول في دعاوى قضائية طويلة ومكلفة.
هنا يأتي دور أر إم، حيث نقوم بإعداد إقرارات مديونية يوقعها العميل ويتم توثيقها رسميًا لدى وزارة العدل. وبمجرد توثيقها تصبح هذه الإقرارات سندات تنفيذية تتيح لكم التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لاسترداد حقوقكم عبر الحجز على الأموال أو الأصول دون الحاجة إلى محاكمات مطوّلة.
نقوم بصياغة العقود والملاحق والإقرارات وفقًا للقوانين البحرينية وبأعلى درجات الاحترافية، مع إغلاق أي ثغرات قانونية محتملة. وتتم هذه العملية بسرعة وكفاءة لا تتجاوز يومان عمل.
تحصيل الديون باحترافية
نحن لا نعمل بأسلوب شركات التحصيل التقليدية التي تكتفي بالاتصالات المتكررة والملاحقة. هذه الأساليب قد تضر بعلاقاتكم التجارية مع عملائكم. في أر إم نطبق نهجًا مصرفيًا يجمع بين المنهجية والاحترافية والحفاظ على الروابط التجارية.
تشمل آلية عملنا ما يلي:
- تصنيف المحفظة: تقسيم الحالات حسب حجم الدين، وفترة التأخير، وجنسية العميل، وملفه العام.
- التواصل المباشر: الاتصال بصاحب القرار مثل المالك أو المدير العام، بدلاً من إضاعة الوقت مع موظفين غير مهتمين بخطورة الوضع.
- الزيارات الميدانية: مقابلة العميل عند الحاجة لفهم أسباب التعثر بشكل مباشر.
- المخاطبات الرسمية: إرسال خطابات إنذار رسمية مع خطة تصعيد تدريجية.
- التفاوض وإعادة الجدولة: إذا كانت مبررات العميل واقعية ومدعومة بالأدلة، نتفاوض على خطة سداد جديدة.
- إعادة الجدولة والتوثيق: بعد موافقتكم نقوم بصياغة ملاحق جديدة وتوثيق إقرارات مديونية إضافية تجعل الشروط الجديدة سندات تنفيذية.
- الإجراءات القانونية: في حالة فشل التفاوض، نلجأ إلى التصعيد الرسمي وإحالتكم إلى اتخاذ الإجراءات النظامية مباشرة، أو يمكننا القيام بها نيابة عنكم عبر شركائنا القانونيين.
هذه المنهجية تحافظ على عملائكم، وتقلل الخلافات، وتزيد فرص استرداد المستحقات.
سياسة التصعيد
الأولوية لدينا دائمًا هي الحل الودي. في العادة نمنح العميل فترة تصل إلى 90 يومًا قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. أما في الحالات الاحتيالية أو التي يظهر فيها سوء النية، فننصح باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لحماية حقوقكم.
التغطية الإقليمية: البحرين والسعودية ومصر
رغم أن مقرنا وترخيصنا في مملكة البحرين، إلا أن فريقنا يتمتع بخبرة عملية واسعة في السعودية ومصر.
- البحرين: خدمات شاملة تشمل التقييم الائتماني، وصياغة العقود، والتوثيق، والتحصيل عبر المحاكم البحرينية.
- السعودية: خبرات مصرفية طويلة تُمكّننا من تقديم استشارات دقيقة لبناء هياكل ائتمانية أكثر أمانًا، وحماية المورّدين والمصدرين.
- مصر: خبرة عميقة في تحصيل الديون عبر صكوك التنفيذ التي تتمتع بقوة قانونية كبيرة وتمنح الدائنين حماية إضافية.
بهذا الغطاء الثلاثي، توفر أر إم شبكة أمان إقليمية لمستحقاتكم المالية.
لماذا أر إم؟
- أكثر من 17 عامًا من الخبرة في التمويل المؤسسي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر البحرين والسعودية ومصر.
- شركة بحرينية مرخصة بخبرة محلية ورؤية إقليمية.
- حلول متكاملة تبدأ من التقييم الائتماني والتحقق من العملاء وحتى التوثيق والتحصيل.
- تسعير شفاف وعادل يعتمد على كل حالة.
- نهج قائم على العلاقة التجارية يحافظ على سمعتكم ويصون حقوقكم.
الأسئلة الشائعة
س1: لماذا أحتاج إلى إقرارات مديونية موثقة إذا كنت أتعامل بالشيكات المؤجلة؟
الشيكات مهمة ولكنها لا تكفي. إذا ارتد الشيك فستحتاج إلى رفع دعوى قضائية طويلة. أما إقرار المديونية الموثق فهو سند تنفيذي يتيح لكم التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ في البحرين واسترداد أموالكم بسرعة وبتكلفة أقل.
س2: كم يستغرق إعداد وتوثيق المستندات؟
عادة ما نكمل عملية الإعداد والتوثيق خلال
يومين عمل فقط، مما يمنحكم سرعة وقوة قانونية.
س3: ماذا لو تأخر العميل عن السداد دون أن يرفض الدفع؟
نقوم بدراسة الأسباب، وإذا كانت مبررة نتفاوض على إعادة جدولة، مع إعداد ملاحق وإقرارات جديدة موثقة تضمن حقوقكم.
س4: هل إعادة الجدولة تضمن السداد؟
لا يوجد ضمان مطلق، ولكن إعادة الجدولة غالبًا ما تمنع الخسارة الكاملة وتزيد فرص السداد. توثيق الشروط الجديدة يحافظ على قوة موقفكم.
س5: متى يتم اللجوء إلى التنفيذ القانوني؟
عادة بعد مرور 90 يومًا. أما في حالات الاحتيال فنوصي بالتحرك الفوري.
س6: هل يمكنكم التعامل مع القضايا العابرة للحدود؟
نعم، نحن نركز على البحرين، لكننا ندعم أيضًا القضايا المرتبطة بالسعودية ومصر حيث نمتلك خبرة واسعة.
س7: كيف تحدد رسومكم؟
كل حالة مختلفة. الرسوم تعتمد على حجم الدين وتعقيد الملف. نضمن دائمًا الشفافية ونحمّلكم فقط الرسوم الفعلية مثل رسوم التوثيق.
س8: هل أنتم مكتب محاماة؟
لا، نحن شركة بحرينية مرخصة متخصصة في التقييم الائتماني والتحصيل. نعمل مع كتاب العدل والجهات الرسمية، ونباشر القضايا عبر شركائنا القانونيين عند الحاجة.
س9: ماذا لو رفض العميل الحضور للتوثيق؟
نرتب المواعيد ونقوم بالمتابعة، وإذا رفض فذلك مؤشر خطر واضح، وننصح باتخاذ الإجراءات النظامية في أسرع وقت.
س10: هل تدعمون المصدّرين الأجانب إلى البحرين؟
نعم، نساعد المصدرين الدوليين في إعداد عقود متوافقة مع القوانين البحرينية تضمن حقوقهم.
س11: هل تتعاملون مع الديون الصغيرة أم الكبيرة فقط؟
نتعامل مع جميع الحالات. الهدف دائمًا هو حماية حقوقكم بغض النظر عن حجم الدين.
س12: هل تقدمون خدمات للمؤسسات المالية أيضًا؟
نعم، نحن نخدم المورّدين والمصدرين والمؤسسات المالية على حد سواء.
س13: ماذا لو غادر العميل البحرين بعد توقيع الإقرار الموثق؟
تتمتع هذه الإقرارات بقوة تنفيذية معترف بها في السعودية ومصر بموجب اتفاقيات تعاون، ونحن ننسق التنفيذ مع شركائنا هناك.
شريككم الموثوق
سواء كنتم مستثمرين أجانب تسعون إلى دخول السوق البحرينية، أو مورّدين داخل المملكة، أو مصدرين إلى البحرين والسعودية ومصر، فإن أر إم تقدم لكم الأدوات والخبرة اللازمة لتقليل المخاطر، وتحصيل المستحقات، وتنمية أعمالكم بثقة.
مع أر إم كشريك لكم، يمكنكم التوسع بأمان، وحماية ذممكم المالية، وتعزيز علاقاتكم التجارية، وكل ذلك بضمان قوة قانونية قابلة للتنفيذ.