تحصيل الديون في البحرين

نساعد الشركات حول العالم على استرداد مستحقاتها التجارية داخل البحرين خلال ٣٠ إلى ٩٠ يومًا عبر حلول متكاملة تشمل التفاوض، وإعادة هيكلة وجدولة المديونيات، التوثيق القانوني والتحصيل التنفيذي، مع تطبيق مبدأ لا تحصيل لا أتعاب (NO WIN NO FEE).

شركة تحصيل ديون في البحرين للشركات والمؤسسات التجارية

نقدم خدمات متخصصة في تحصيل ديون الشركات في البحرين تشمل إدارة الذمم التجارية واسترداد المستحقات عبر حلول عملية تركز على النتائج وتعتمد على التحليل المالي والتفاوض وإعادة الهيكلة، مع قدرة على إدارة تحصيل مديونيات، تحصيل مستحقات، تحصيل الذمم التجارية، تحصيل فواتير، وتحصيل حقوق مالية دون تعطيل النشاط أو الإضرار بالعلاقات التجارية. تعمل آر إم كشريك موثوق للشركات الباحثة عن خدمات تحصيل ديون احترافية في بيئة تجارية معقدة، وتقدم نموذجا قائما على النتائج دون رسوم مسبقة لضمان قيمة فعلية للعميل.

تحصيل مديونيات تجارية بأسلوب مصرفي متقدم

تقدم أر إم للتقييم الائتماني وتحصيل الديون حلولًا احترافية مبنية على منهجية وخبرات مصرفية متقدمة في إدارة المخاطر والتمويل المؤسسي داخل البحرين. نحن نخدم الموردين المحليين والمصدرين الدوليين والمؤسسات المالية داخل المملكة، ونساعدهم على استرداد المستحقات المالية بطريقة منهجية تحافظ على العلاقات وتدعم النمو. يقوم نموذجنا على تحليل أسباب التعثر وتصميم حلول تنفيذية تسهم في استعادة الحقوق المالية وتحسين التدفقات النقدية دون تعطيل النشاط، مع التزام قائم على النتائج حيث لا نتقاضى أي مقابل إلا عند تحقيق تحصيل فعلي. وتعكس هذه المنهجية رؤية واضحة تعتبر استمرارية العمل عنصرًا استراتيجيًا يجب الحفاظ عليه.

تحصيل ذكي يحافظ على الأعمال ويعزز السيولة

نتعامل مع حالات التعثر التجارية المعقدة التي تشمل مبالغ كبيرة أو أطرافًا متعددة، حيث تكون المخاطر أعلى والحلول التقليدية أقل جدوى. تعتمد بعض أساليب التحصيل التقليدية على الضغط والملاحقة المستمرة فقط، وهي أساليب قد تكون مناسبة للديون الصغيرة، لكنها تفشل تمامًا عند التعامل مع الذمم التجارية الكبيرة وغالبًا ما تنتهي بإفلاس الشركات أو نزاعات قانونية طويلة. في أر إم نعتمد نموذجًا مصرفيًا ذكيًا يركز على تحقيق نتائج عملية ويعكس خبراتنا المصرفية في إدارة المخاطر الائتمانية وحماية القيمة التجارية.

الزيارات الميدانية والتفاوض وتقييم أسباب التعثر والتخلف عن السداد

نقوم بزيارة المدين لمناقشة وتحليل الأسباب التي أدت إلى التأخير أو التعثر. الهدف ليس المواجهة، بل فهم وتقييم طبيعة المشكلة وتحديد ما إذا كانت مالية أو تشغيلية أو مرتبطة بالإدارة. يتيح لنا هذا التقييم إعداد حلول واقعية تحول حالة التعثر إلى فرصة معالجة، وتزيد من احتمالية السداد بدلًا من فرض شروط تؤدي إلى تفاقم الوضع أو توقف النشاط.

التفاوض وإعادة جدولة الديون لتحقيق نتائج ملموسة

نعمل على معالجة التعثر من جذوره قبل الانخراط في أي تصعيد قانوني أو تجاري. نقوم بتحليل الوضع المالي والتشغيلي للمدين ثم التفاوض مع أصحاب القرار على خطة سداد واقعية ومتدرجة زمنيًا. يحقق هذا النهج استردادًا أسرع وتحسنًا في السيولة وتقليلًا للتكاليف القانونية، مع الحفاظ على قيمة العلاقات التجارية واستقرار سلسلة التوريد. يتم تقييم النتائج بشكل دوري وفق مؤشرات أداء واضحة تشمل معدل السداد، التحسن في التدفقات النقدية، وتقليل التعرض للمخاطر.

سياسة 90 يومًا للتصعيد القانوني المدروس

نعتمد سياسة تصعيد تدريجية تمنح المدين فرصة واقعية لتسوية وضعه خلال فترة تصل إلى 90 يومًا قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية. يساعد ذلك على تعزيز فرص الحل الودي وتجنب النزاعات طويلة المدى. وفي الحالات التي نكتشف فيها سوء نية أو احتيال، ننصح بالتصعيد الفوري لحماية الحقوق.

عقود قابلة للتنفيذ وإغلاق الثغرات القانونية

تتطلب عمليات البيع الآجل والتمويل التجاري في البحرين عقودًا دقيقة قابلة للتنفيذ لحماية عملائنا من مخاطر الاحتيال أو الخسارة أو النزاع. نقوم بصياغة عقود واتفاقيات سداد وملاحق مالية وفق معايير قانونية ومالية تمنع استغلال الثغرات وتحافظ على الحقوق عند التعثر. هذا الإطار يمنحكم حماية مسبقة ويهيئ الأرضية القانونية للتنفيذ عند الحاجة.   

التحصيل القانوني وإدارة النزاعات عند الحاجة

رغم تركيزنا على الحلول الودية وإعادة الهيكلة وجدولة المديونيات، إلا أن بعض الحالات تتطلب إجراءات قانونية لضمان الحقوق. عند فشل الحلول التجارية، ننسق مع الجهات المختصة لإطلاق الإجراءات عبر محكمة التنفيذ في البحرين، بما يشمل ملفات الشيكات المرتجعة، الدعاوى المدنية والتجارية، وإجراءات الحجز والتنفيذ. نعمل مع شركائنا القانونيين لإدارة القضايا بكفاءة وتقليل الزمن والتكلفة والمخاطر على صاحب الحق، مع الحفاظ على قوة الموقف القانوني واستعادة المستحقات بأسرع طريقة ممكنة.

إقرارات مديونية موثقة وسندات تنفيذية

الاعتماد على الشيكات المؤجلة كثيرًا ما يؤدي إلى مسار قضائي طويل ومكلف. في أر إم نقوم بإعداد إقرارات مديونية وتوثيقها من وزارة العدل لتصبح سندات تنفيذية مباشرة تتيح اللجوء إلى محكمة التنفيذ دون دعاوى مطولة. هذا النظام يوفر استردادًا أسرع وتكاليف أقل وحماية أعلى للمركز التجاري للدائن، ويتم إنجاز التوثيق خلال مدة قصيرة لا تتجاوز يومي عمل. وتتم جميع إجراءات الصياغة والتوثيق وفقًا للقوانين المنظمة للمعاملات التجارية والتنفيذ في مملكة البحرين وبما يضمن حماية الحقوق وتطبيق الإجراءات القانونية بسرعة وفاعلية.

لا تحصيل لا أتعاب (NO WIN NO FEE)

نعتمد نموذجًا قائمًا على النتائج وليس على الرسوم الثابتة. لا نفرض أي أتعاب مسبقة، ولا نتقاضى مقابلًا إلا عند تحقيق تحصيل فعلي أو الوصول إلى نتائج مالية ملموسة. هذا النموذج يعكس شراكة قائمة على الثقة ويؤكد التزامنا بتحمل المخاطر التشغيلية وتقديم قيمة حقيقية للعميل.                     

إدارة التعثر وتحسين الأداء المالي

لا يقتصر دورنا على استرداد الأموال، بل يمتد إلى معالجة التعثر باعتباره مؤشرًا على خلل مالي أو تشغيلي. نساعد الشركات على فهم تأثير التعثر على السيولة والتوسع والربحية ثم تصميم حلول لإعادة الهيكلة تعزز الانضباط المالي وترفع القدرة على التوسع. معالجة حالة واحدة قد تتحول إلى نقطة تحول استراتيجية تدعم النمو والاستقرار.

لماذا أر إم؟

تتمتع أر إم بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 18 عامًا في التمويل المؤسسي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والسعودية ومصر، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل التقييم الائتماني والتحقق من العملاء وصياغة العقود والتوثيق واسترداد المستحقات التجارية. كشركة بحرينية مرخصة بخبرة محلية وإقليمية، نعتمد تسعيرًا شفافًا ونهجًا قائمًا على العلاقة التجارية يحافظ على السمعة ويصون الحقوق القانونية والمالية. وفي المتوسط، نحقق نتائج ملموسة خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا، اعتمادًا على حجم الدين وتعقيد الحالة.

تواصل معنا

إذا كانت شركتك تقدم البيع الآجل أو تواجه تعثرًا في السداد داخل البحرين، يمكننا مساعدتك على استرداد حقوقك وتحسين أداء محفظتك الائتمانية دون أي تكلفة مسبقة. تواصل معنا للحصول على استشارة أولية مجانية ومعرفة كيف يمكن لحلول أر إم أن تدعم استقرار أعمالك ونموها وتحسن التدفقات النقدية في أقصر وقت ممكن.