القيادة والخبرة الائتمانية والتمويلية التخصصية
أر إم للتقييم الائتماني وتحصيل الديون هي شركة بحرينية مرخصة ويقودها السيد/ عبدالهادي متولي، بخبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجال تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد شغل سابقًا منصب مدير مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في أحد أبرز البنوك في المنطقة، حيث قدّم الدعم لعملاء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمصدرين، والمبادرات الحكومية من خلال تحليلات مالية دقيقة وحلول ائتمانية مهيكلة.
يضم فريقنا نخبة من المتخصصين في تقييم الجدارة الائتمانية، والتحقق من العملاء، مبدأ اعرف عميلك (KYC)، وتقييم جدوى الأنشطة والمشروعات، وتحصيل الديون، وتحليل البيانات المالية والتدفقات النقدية، وتقديم الاستشارات الائتمانية. نلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة ترتكز على النتائج، ونسعى إلى دعم نجاح عملائنا واستدامة أعمالهم.
معلومات عنا وخدمات التقييم الائتماني وتحصيل الديون التي نقدمها
نحن متخصصون في تعزيز جودة وحجم المحافظ الائتمانية للعملاء المستهدفين. وانطلاقًا من مبدأنا بأن "الوقاية خير من العلاج" و"الثقة مع التحقق"، فإن هدفنا الأساسي هو مساعدة عملائنا على زيادة مبيعاتهم وإيراداتهم من خلال تشجيعهم على توسيع مبيعاتهم الآجلة أو تسهيلاتهم الائتمانية، ولكن بطريقة آمنة ومدروسة. ونحقق ذلك من خلال تخفيف المخاطر وتقليل الخسائر المستقبلية، عبر تقديم تقارير دقيقة وموثوقة، إلى جانب توصيات مخصصة للجهات المانحة للائتمان، مما يمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العملاء المحتملين والحاليين من خلال التقييم الائتماني والتحقق من الشركات بطريقة مبنية على البيانات.
وبالتوازي مع ذلك، نقدم أيضًا خدمات تحصيل الديون في البحرين وإعادة هيكلتها أو جدولتها للمساعدة في استرداد المستحقات المالية من المتعثرين الحاليين مع الحفاظ على العلاقة، بالإضافة إلى خدمات تقييم المشروعات والأنشطة والأعمال، وتحليل المشروعات التي لم تدر ربحًا منذ تأسيسها وتقييمها وتقديم توصيات وتعديلات شاملة ودقيقة لإنجاحها. كما نقدم خدمات الاستشارات الائتمانية والتخطيط المالي للشركات، بما يدعم قدرتها على تحسين الأداء المالي واتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ومستدامة.
مهمتنا
تمكين عملائنا من بناء وتنمية محافظهم الائتمانية والخاصة بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التخفيف من مخاطر الائتمان وخفض معدلات التعثر عن السداد من خلال تقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا.
رؤيتنا
أن نصبح المستشار الائتماني المختار وشريك استرداد الديون في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
العملاء المستهدفون
نحن نستهدف بشكل رئيسي الصادرات، وشركات القطاع العام، والشركات الكبيرة في القطاع الخاص، والبنوك، وشركات التمويل والتأجير التمويلي، وجميع الكيانات ممن يقدمون الدعم أو التسهيلات الائتمانية أو تسهيلات الموردين، وذلك لعملائهم أو المستفيدين من فئة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والسعودية، والامارات، وقطر، عُمان، والكويت، ومصر.
أهدافنا في دعم النمو الائتماني والاستدامة
- تعزيز ربحية عملائنا من خلال زيادة قاعدة عملائهم مع التخفيف من مخاطر الائتمان وتقليل معدلات التعثر.
- زيادة حجم التسهيلات الائتمانية وتسهيلات الموردين المحلية وعبر الحدود، مما يعزز التبادل التجاري، وذلك من خلال بناء ثقة مقدمي التسهيلات الائتمانية والموردين في عملائهم من الشركات محلياً وعبر الحدود.
مسؤوليتنا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) ورؤية 2030
التحديات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لكنها ما تزال تواجه صعوبات حقيقية في الحصول على التمويل وتسهيلات الموردين بسبب نقص البيانات الائتمانية وضعف القدرة على إثبات الجدارة.
ونحن ندرك أن تقييم الجدارة الائتمانية لهذه الفئة يتطلب نهجا متخصصا يختلف كليا عن الأساليب التقليدية المستخدمة في تمويل الشركات أو التجزئة، نظرا لطبيعة النشاط وحجم البيانات المتاحة ومستوى المخاطر المرتبط بها.
تمكين الشركات الجادة والطموحة عبر حلول عادلة
نعمل على معالجة هذه الفجوة من خلال تقديم تقييمات ائتمانية متخصصة وتقارير دقيقة تدعم مقدمي التمويل والموردين في اتخاذ قرارات أكثر أمانا، وتساعد الشركات الجادة والطموحة على الحصول على فرص تمويل عادلة عبر إبراز قدراتها الحقيقية وتقديم صورة دقيقة عن جدارتها الائتمانية أمام صناع القرار من المستثمرين والمؤسسات المالية والموردين، مما يمكّنها من تطوير أعمالها وتوسيع نشاطها بثقة.
دعم الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030
ويتوافق هذا النهج مع مستهدفات رؤية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وتحفيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME، ورفع مساهمتها الاقتصادية من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة على المدى الطويل.
